دکتر علی احمدبیگی– در مقاله قبل شاخصهای اصلی رشد و توسعه سیاسی و اقتصادی و برخی راهکارها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. امروز تحلیل استراتژیک و اساسی اقتصاد و راهبردهای سیاسی و تصمیمات مدیریت سیاسی در اقتصاد و سرمایه گذاری را به بحث و بررسی گذاشتیم. کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به مرکز تحقیقات صنعتی نیکاپویش میباشد.
بسیاری بر این باورند که ظهور و تکامل اندیشه های اقتصادی با ظهور سرمایه داری در سطح تجاری و در سطوح صنعتی و تولید مرتبط هستند.
اساس آن بازار و روابط بازار شد که قبل از اقتصاد بازار این مناسبات وجود داشت و تقریبا از قرن هجدهم به بعد اقتصاد بازار ایجاد شد و اندیشمندان دیدگاههای خود را پیرامون مجموعه ای از موضوعات کمابیش شناخته شده اقتصادی همچون تجارت، پول، تولید، ارزش و ثروت مطرح میکردند و داشتن این نگرشها و بررسیها در سابقه تاریخی تمدنهای باستانی هم مانند پارسیان، سومریها و امپراتوری هیت و برخی تمدنهای دیگر مشاهده میشود. اشاره به این مبانی تاریخی در این بررسی ضروری و یادآوری آن دراین رابطه مهم است .
ریشه اندیشه های اقتصادی و در پی آن اجتماعی شدن سیستم نظام بشری موجبات قواعد و مقرراتی را فراهم کرده که در آن چهارچوب حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، افلاطون و ارسطو جمهوریت و قوانین و سیاست و اخلاق را مورد تحلیل و بررسی شفاف قرار دادند. که از منظر دیدگاههای اثبات شده در اقتصاد که اندیشمندانی همچون افراد یادشده بدان رسیدند امروز از جنبه های رابطه معرفت و کنش اجتماعی و موضوعات اقتصاد سیاسی مانند ماهیت و الزامات عدالت برای سازماندهی و کنترل اقتصاد مفیدو ساختاری مهم است. از جمله موضوع مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت اشتراکی و اعمال و کنترل اجتماعی آنها، مطالب فنیتر علوم اقتصادی همچون خودکفایی در مقابل تجارت و پیامدهای تخصصی و تقسیم کار و نیز رابطه این دو با تجارت، جایگاه مطلوب و ضروری دولت، ماهیت نرخ تسعیر، نقش پول و تقاضا برای پول، بهره و وام، موضوع جمعیت، قیمت ها و معنای واقعی منابع (ارزش)، که این مباحث از گذشته های دور جزو موضوعات اصلی ومبتلا به اقتصاد جامعه بشری بوده است.
امروز همان موارد با شکل و فضای دیگر، همان کارکردها به صورتی پیچیده تر و اساسی تر مطرح و عمل میشود. که از راهبردهای اصلی اقتصادسیاسی است و نشان دهنده سازمان اجتماعی و یا سازمان طبقاتی در جامعه است. نظام حکومتی هر سرزمینی موظف و مقید به تنظیم تدابیری درست در چارچوب موارد بالا براساس مصالح عمومی آحاد جامع و مردم است. که از مبانی پایه و مهم اقتصاد سیاسی توسط دولت است .
اهمیت بررسی موارد مطرح شده و تدوین بهترین راهکارهای توسعه اقتصادی برای سیاستهای حکومت در ایجاد عدالت و راهبرد عملی زندگی اجتماعی مردم بسیار موثر است. و حتی در شاخص های مهم امنیت ملی تاثیر فراوان خواهد داشت. بخشی از مجموعه عوامل و جزئیات حوزه اقتصاد که در بالا مورد اشاره قرار گرفت ثروت محسوب میشود. مطابق تعریف متداول علمی که به ماهیت ثروت (که پارامتر اصلی اقتصاد سیاسی است) میپردازد. به مشکالتی که باید برای به دست آوردن ثروت بر آن فائق آمد و به مراحل تولید و ترتیب توزیع آن میان آحاد و اعضای جامعه و کاربردهایی که میتوان برای آن متصور بود بستگی دارد. و نیز به نتایج مثبت ناشی از آن میتوان دست پیدا کرد. این از وظایف و سیاست های مستقیم دولت است. که چنانچه از ناحیه حاکمان و دولت مردان و سیاست مداران به درستی عمل شود در همه بخشهای جامعه تاثیر مثبت برجا خواهد گذاشت. بنابراین تقسیم ثروت در چهارچوب عدالت، برای تمام بخشهای مختلف خصوصی و عمومی مردم ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هر گونه تعدی و عدم توجه به آن ناهنجاری ها و پدیده های اجتماعی خاصی را در سطح جامعه به وجود میآورد.
این موضوع به خصوص برای کشورهایی که متشکل از اقوام و نژادهای مختلف میباشد، بسیار حیاتی و استراتژیک است. توجه صاحبان قدرت و سیاستمداران حاکم به این مساله موجبات عدالت و آرامش را بهتر فراهم کرده و حیات حکومت را تضمین میکند. به خصوص آرامش سیاسی و مشارکت مدنی و عمومی را بالا برده و متضمن میشود. در همین راستا بحث اصول و استراتژی سرمایه گذاری با دید و دورنمای سیاست های اقتصادی آزاد و مبانی اقتصاد سیاسی که توسط دولت ها تعیین میشود و تحت قوانین و مقررات و رژیم حقوقی خاصی که باید چهارچوب این قوانین قانونی مترقی و جذاب برای سرمایه گذاری باشد به اجرا درمیآید، قابل تعریف است. و در این صورت انتظار جذب سرمایه گذاری میرود، هرگونه بوروکراسی و سختی در معادلات قانونی برای صدور مجوز و حمایت قانون در جذب سرمایه گذاری خارجی به خصوص موجب عدم سرمایه گذاری و حتی رکود در اقتصاد و متزلزل بودن مسائل امنیتی و روابط بین الملل میشود.
مقوله سرمایه گذاری از دیرباز شالوده و پایه اصلی برای توسعه اقتصادی و رشد سیاسی و فرهنگی جامعه بوده. این مطلب مهم در چارچوب سرمایه گذاری خارجی امنیت ملی را نیز تقویت میکند. با توجه به ساختار اجتناب ناپذیر کسب وکار و سود و درآمد مناسب از دیدگاه صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران قانون و مقررات وضع شده نظام حکومتی بر تولید، توزیع، قیمت، ارزشهای اقتصادی کالاها (بین المللی، منطقه ای و داخلی)، عرضه و تقاضا، جایگاه اقتصادی تعریف شده برای کالاهای اساسی و راهبردی که بنیان همان اقتصاد سیاسی است انگیزه و جذابیت را برای سرمایه گذاری به آنان میدهد.
از سوی دیگر قوانین حمایتی و قضایی در این خصوص نقش مهمی دارند. بنابراین بررسی های علمی و جامعه شناسی اقتصادی بیان میکند که مقامات سیاسی و ذیربط هر کشوری در هر یک از ساختارها و مکاتب حکومتی و اقتصادی مختلف در سطح دنیا با نگاه به رشد و توسعه و اهمیت پیشرفت اقتصادی و افزایش توان رقابتی در سطح بین الملل و استفاده از این توان حتی در منازعات و مناقشات و اختلافات سیاسی در روابط بین المللی بهره میگیرند. بنابراین باید فضایی در میان مردم و داخل کشور خود ایجاد کنند که مشارکت عمومی و مدنی و دخیل کردن بیش از ۶۰ درصد آحاد اصلی واجد شرایط مردم از متخصصان و نخبگان گرفته تا افراد ساده (قشر کارگر) جامعه موجبات پشتیبانی و اعمال تصمیمات اقتصاد سیاسی همه گیر را فراهم کنند و به تبع آن یکی از اصلی ترین شاخص های توسعه و رشد که امنیت را قطعا به صورت باثبات همراه خواهد آورد. ضرورتی مهم برای سرمایه گذاری است. در بررسی ایجاد انگیزه برای منابع مهم سرمایه گذاری در سطح بین الملل و جذب آنها در اقتصاد کشور ارائه مشوق های واقعی سرمایه گذاری و دادن امتیازات خاص سرزمینی با رعایت اصول و مبانی حقوقی و حقوق ملی و امنیت ملی و بین المللی باید از اهداف اصلی سازمان های سرمایه گذاری وابسته به حکومت باشد.
اقتصاد سیاسی که مستقیم وابسته به سیاست های دولت در امور اقتصادی است و سرمایه گذاری که پایه اصلی توسعه و رشد و پویایی متن جامعه و اقتصاد و معیشت مردم را به همراه دارد نباید دستخوش تصمیمات و دستورات آمرانه شود. امروز قدرت اقتصادی مکمل اصلی قدرت سیاسی و بین المللی هر کشوری است. در نتیجه اهمیت توسعه سرمایه گذاری به خصوص استفاده از سرمایه های خارجی در بهره برداری و استحصال منابع طبیعی و توسعه صنعتی و تولید در حقیقت افزودن به توان اقتصادی و مالی و رشد منابع کشور است .
باید در نظر داشت دنیای کنونی با توجه به تحوالت گستردهای که مرتب بر اثر اعمال سیاستهای مختلف قدرت های اقتصادی بزرگ و بعضا مسائل پیشبینی نشده و دگرگونی ها و تحولات و اتفاقات خاص در سطح بین الملل مانند گسترش ویروس کرونا بر اقتصادهایی که پایه و اساس آنها در چهارچوب برنامه های توسعه سیاسی درست و تقسیم منابع و ثروت اقتصادی و صنعتی و تولیدی آن بر مبنای عدالت اجتماعی و تعریف آمایش سرزمینی از قبل صورت نگرفته باشد.
این نوع اقتصادها در مقابل چنین حوادثی خسارتهای بسیار سنگینی متحمل میشوند. بنابراین نیاز ضروری پیکره و جان اقتصاد هر کشوری به سیاست منطقی و مبانی درست سیاسی برای آن و سرمایه گذاری و تعامل با اقتصادها و کشورهای مختلف جهان و توسعه دانش فنی و تکنولوژی احساس شده و باید این موارد پایه که از اصول راهبردی در اقتصاد کشورهاست به صورت قطعی در ساختار و بدنه دولت و قوانین آن اعمال شود. و یا اصلاحات قانونی به عمل آورند. سرمایه گذاری و قدرت اقتصادی از همه پارامترهای مطرح در حوزه اقتصاد و سیاست و حکومت مهمتر است. چنانکه توان و قدرت نظامی ارزش و جایگاهی در مقاطع خاص بالاتر از اقتصاد دارد اما افزایش توان اقتصادی که شامل تواناییهای صنعتی و تکنولوژی و دانش فنی در همه عرصهها به خصوص در صنایع راهبردی نظامی میشود در پیکره و متن قدرت اقتصادی نهفته است همان اقتصاد راهبردی و کلان کشورهاست که جایگاه آن را به عنوان اساس حیات و قدرت جامعه و کشورهاست و مهمترین پارامتر است. همانطور که مطرح شد رشد راهبردی سیاسی و اقتصادی بر اساس سیاستها و تصمیمات رهبران اقتصادی حکومت نسبت به بخشهای محوری و استراتژیک اقتصاد بستگی دارد.تحلیل رفتار و مناسبات نهادهای تصمیم گیر حکومتها در چارچوب قانون جاری آنها در حوزه اقتصاد با بخش خصوصی و مردم فعال در تولید، توزیع، عرضه و تقاضا و دیگر واحدها از اقتصاد نقایص و اشکالات قانون و مقررات اعمال شده را در عمل نمایان میکند.
که این موضوع باید توسط ناظران و عاملان اجرای قانون و نخبگان شناسایی و در ادوار خاصی نسبت به اصلاح ساختاری و قانون مورد اشکال اقدام شود. این موضوع از وظایف سیاسی حکومت و چهارچوبهای اقتصاد سیاسی است، که مسئولان و دولتمردان و قانونگذاران حکومت باید اقدام کنند. الزام به ذکر است که اصلاحات و تدوین هرگونه قانون و مقررات در حوزه اقتصاد باید با دید بین المللی و توان تعامل با مقررات مالی و اقتصادی نهادهای بین المللی و سیاسی و جذب سرمایه گذاری خارجی که با آنها سروکار داشتند، اجتنابناپذیر است، مانند سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادهای بین الملل تدوین و اصلاحات به عمل آید.
این موضوعات و موارد، بیشتر در کشورهای در حال توسعه مطرح است و همه این مسائل در همین بحث راهبردی اقتصاد سیاسی و سرمایه گذاری و رشد و توسعه و حتی در مبانی روابط بین الملل و امنیت ملی برای تمام کشورها ضرورتی واجب و دوری ناپذیر است. به لحاظ شرایط بسیار خطیر و اضطراری که جامعه بشری امروز با آن مواجه شده در ادامه به بررسی ابعاد زیان های اقتصادی ویروس کرونا بر بشریت و اقتصاد و سیاست خواهیم پرداخت.
بدون دیدگاه